أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية حزمة من مشروعات قوانين التجارة، تأتى فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك.

وأكد الدكتور مفيد شهاب, وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, أن القرارات جاءت نتيجة ما كشف عنه الواقع العملى لتطبيق القانون, حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك, وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ من خلال التأكيد على الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد.

وأضاف "شهاب" خلال اجتماع المجموعة اليوم الأربعاء أن المجموعة أقرت أيضا تعديل بعض أحكام قانون السجل التجارى, الذىيأتى فى إطار تبسيط, وتيسير إجراءات القيد بالسجل التجارى باعتباره البوابةالشرعية لممارسة التجارة وضرورة تواؤم أحكامه مع التطورات التى لحقت بالتجارة، وتعديلات قانون الأسماء التجارية, حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية.

وأشار إلى أن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاصفى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حيث إن القانون  صدر فى الدورة البرلمانية الماضية, وهو من أهم مشروعات القوانين, التى جاءت تحفيزًا للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة فى مجالات التعليموالصحة والنقل والمياه والصرف الصحى بما يتيح فرص عمل جديدة ، وبما يرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة تكلفة هذه المشروعات لتباشر الحكومة عملها فى مشروعات أخرى كثيرة تصب فى مصلحة المواطنين, ولذلك كان من الضرورى لتفعيل القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية له.

وأضح "شهاب" أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية، وقررت إحالته لمجلس الوزراء, تمهيدا للعرض على مجلسىالشعب والشورى.

حضر الاجتماع وزيرا التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، والموارد المائية والرىالدكتور نصر الدين علام، وسعيد الألفى, رئيس جهاز حماية المستهلك, وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.