اتفقت مصر ونيوزيلندا على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة  المنصوص عليها فى الاتفاقية الشاملة المبرمة بين البلدين عام 1977 لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار.

وأوضح نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار نزيه النجارى في تصريح اليوم الخميس - أن هذا الاتفاق قد تم التوصل إليه في ختام الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا بمقر وزارة الخارجية حيث رأست مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية الجانب المصرى السفيرة سلوى مفيد ، بينما رأس الجانب النيوزيلندى السفير كريس سييد ، نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية النيوزيلندية .

وأضاف النجاري أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات ، واتفقا على تبادل المزيد من الزيارات الثنائية على المستوى الوزارى وكبار المسئولين ، والتى من شأنها دفع حركة التعاون بين البلدين .

كما تم التأكيد على أهمية العمل من أجل الارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين ، والذى يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، وكذلك تكثيف التواصل بين مجتمعات رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار فى البلدين .

وفى ختام المشاورات تم تناول تطور الأوضاع الإقليمية خاصة فيما يتعلق بسوريا وليبيا وفلسطين وقضايا نزع السلاح ، وأهم القضايا التى تتعامل معها منظمة التعاون الإسلامى.