تعقد لجنة الأزمات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعا طارئا مساء اليوم  لبحث التطورات الطارئة على الساحة السياسية خاصة بعد إعلان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية الدستورية، الانتهاء من مسودة الدستور حيث تجاهل القائمين على الدستور الجديد صناعة السياحة، وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم الذى يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى، ويساهم فى تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة.

وأكد إلهامى الزيات رئيس الاتحاد أنهم فوجئوا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد، تؤكد على حرية مكفولة وحقوقها محفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية، كما يجب الحفاظ على السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والعلاجية والأثرية والدينية وغيرها، مقارنة بالزراعة والصناعة اللتان توجد مادتان بالدستور الجديد، تؤكدان أن الزراعة والصناعة مقومان أساسيان بالاقتصاد الوطنى، وأنه يجب الحفاظ على حقوق العامل والفلاح.

وقال الزيات إنه سيتم الانتهاء من إعداد تقرير ورفعه إلى وزير السياحة هشام زعزوع، لعرض مطالب الاتحاد والقطاع السياحى فى ظل هذه الأزمة الحرجة، وكيفية الخروج منها، مشيرا إلى أن خسائر القطاع تعدت الملايين خلال هذه الفترة بعد الإعلان الدستورى الجديد، وما صاحبه من اعتصامات واحتجاجات واشتباكات فى محيط ميدان التحرير، حيث تدنت نسب إشغال الفنادق بمحافظة القاهرة، وإلغاء حجوزات الكريسماس ورأس السنة بسبب عدم استقرار الأمن.