اصدرت حكومة ظل الثورة بيانا انتقدت فيه طريقة التصويت على مسودة الدستور ووصفتها بطريقة السلق والتمرير للمواد دون وعى من الاعضاء الجالسين والذين كان ينام بعضهم اثناء التصويت.

 وقالت "ظل الثورة" فى بيانها ان هذه اللجنة التأسيسية لا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى بعد إنسحاب عدد كبير من القوى الوطنية وممثلى النقابات والكنائس فأصبحت تمثل إتجاه وقطاع واحد من الشعب المصرى مما يتنافى مع القواعد الثابتة لكتابة دساتير الأمم من توافق كل فئات وأطياف المجتمع

وطالبت ظل الثورة فى بيانها الرئيس محمد مرسى بالوفاء بتعهداته بعدم طرح الدستور للإستفتاء الشعبى إلا بعد التوافق عليه، ومن ثَم عليه إعادته مرة أخرى للجنة والتوافق مع باقى القوى بما يحقق تمثيل جميع الأطياف والفئات المجتمعية وبما يحقق لها التوازن ويتيح فرصة أكبر للمشاركة المجتمعية.

وحذرت ظل الثورة من ان طرح الدستور بهذا الشكل للاستفتاء الشعبى دون التوافق سيدخل البلاد فى نفق مظلم الخاسر الوحيد فيه هو الشعب لان الصراع سيحتدم وقد يكون بطرق اخرى غير سلم.