أكد فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "الرسالة التي تبعث بها فرنسا إلى السلطات المصرية، هى أنه من الأفضل التوصل إلى توافق ووحدة وطنية وفقا للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا".

وأضاف "لاليو" اليوم السبت: "أن هناك عدة ملاحظات على نص مسودة الدستور الجديد لمصر والتى أقرته الجمعية التأسيسية للدستور".

وأكشف: "أن فرنسا تبحث حاليا النص الذي أقرته الجمعية التأسيسية للدستور في مصر، ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت، نظرا لأن النص طويل للغاية ومعقد إذ يحتوي على 240 مادة".

وأكد "لاليو": "ان هناك في الواقع نقاط تثير التساؤلات، لا سيما المادة (الثانية) والمتعلقة بتطبيق الشريعة، على الرغم من أنني أدرك أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل في الدستور المصري بنفس الشروط، ومع ذلك، فإن الرسالة التي نبعث بها إلى السلطات المصرية تؤكد على أنه من الأفضل التوصل إلى توافق ووحدة وطنية وفقا للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا".