وافق الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، على صرف 1.650 مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حتى يونيه 2012، ذلك بالإضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى تم سدادها منذ تولى الحكومة الحالية المسئولية ليقترب بذلك ما وافقت عليه الحكومة من مستحقات نحو 2 مليار جنيه.

ويأتى ذلك فى  إطار تنفيذ خطة عمل الحكومة التى أعلن عنها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لتنشيط حركة الاستثمار واستعادة وتيرة النمو الاقتصادى المرتفع.

وأضاف العربى أنه جارى حالياً التنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزرات والجهات المعنية لحصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، حيث كشف أنه من المتوقع صرف مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الاول من عام 2013 ، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكبارى وأجهزة التعمير بوزارة الاسكان ووزارة الأوقاف وباقى جهات الاسناد عن أعمال تم تنفيذها يونيه 2012 ، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.