تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ضد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 4413 بلاغات النائب العام، اتهمته فيه بإفساد الحياة السياسية بعد وضعه لدستور معيب، وذلك بعد أن حدد الرئيس محمد مرسى موعد الخامس عشر من شهر ديسمبر 2012 لعمل استفتاء على هذا الدستور المعيب والمعد من قبل المشكو فى حقه هو ولجنته وهو دستور ينقص من السيادة وسيؤدى بنا إلى طريق التهلكة.

مؤكدا البلاغ أن الدستور المعد ينوى أن يجعل مصر دويلة فى دولة إخوانية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تكون عاصمتها كابول أو غزة، كما أن هذا الدستور ينوى الجمع والمساواة بين المواطن والأجنبى عن طريق إلغاء كلمة مواطن واستبدالها بإنسان! كما أن الدستور قد تعرض لمصر فى بعض مواده على أنها إقليم! ومواد أخرى على أنها أرض واحدة وليست مترامية الأطراف.

واتهم البلاغ أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بأنه أخرج مسودة دستور تحمل الخراب القريب لمصر وشعبها وأرضها وكل ما عليها، فبالتدقيق فى مواد المسودة نجد أن هناك شرا محاقا بمصر قريباً ولا نعلم مداه فالعلم عند الله، وما قام به المشكو فى حقه نتقدم به إليكم كبلاغ عن جريمة إفساد حياة سياسية، بينما قد يتبين من الحقيقات أن الجريمة قد تكون أكبر من ذلك بكثير.