صرح مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أمس الأحد بأن مجلس الوزراء وافق على "تصويب أسعار الكهرباء" وذلك دون المساس بمحدودي الدخل.

وأكد أن الزيادة في الأسعار تنطبق على "كبار المستهلكين" بما يعظم دور الدولة نحو ترشيد الإستهلاك.. موضحًا ان القرار يقضي بعدم المساس بالزراعة والرى بصفة عامة.

وقال المصدر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار يستثني أيضًا محدودي الدخل وهم الشريحة الأولى التي تمثل 25 % من إجمالي مستهلكي الكهرباء، وأن الزيادة التي تسري على باقي الشرائح هى (زيادة طفيفة في الأسعار) تنطبق على (المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 650 كيلو وات – ساعة).