أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، عن امتناع القضاة على الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 ديسمبر الحالى، في ظل وجود الإعلان الدستوري إلى أن يتم إلغاؤه، وتم تجميد كل ما يترتب عليه من آثار خصوصًا إلغاء قرار عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، وهذا شرط لإشراف القضاة على الاستفتاء.

وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأحد أن نادي القضاة يتضامن مع المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها ورئيسها، بعد منعهم من عقد جلسة اليوم الخاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ومحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بما يشكل هدم السلطة القضائية، وهو الأمر الذى يعاقب عليه القانون.

وأكد الزند تضامن نادى القضاة مع رجال الصحافة والإعلام الذين تم التعدى عليهم في أثناء تظاهرة التأييد لقرارات محمد مرسي بميدان النهضة أمس الأول السبت، ورفع أسمائهم وصورهم وسبهم وقذفهم علنًا.

وأوضح رئيس نادي القضاة تضامن القضاة مع الشعب المصري بأكمله في جميع مطالبه المشروعة بإسقاط الإعلان الدستوى، وإعادة صياغة الدستور بشكل توافقى.