تباطأ نمو الاقتصاد الكندي بعد أن سجّل نموًا سنويًا بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث، بعد أن بدد تراجع الصادرات وانخفاض ثقة المستثمرين المكاسب التي حققها ارتفاع انفاق المستهلكين.

وكانت نسبة النمو خلال الفترة الممتدة بين شهري يوليو وسبتمبر هي الأبطأ منذ أكثر من عام، كما إنها جاءت أقل من 0.8% وهو المتوسط الذي توقعه المحللون في استطلاع لوكالة "بلومبرج" شمل 26 اقتصاديًا.

كما قامت "احصاءات كندا" بمراجعة نسبة النمو خلال الربع الثاني إلى 1.7% من 1.9%.

وهبطت صادرات السلع والخدمات 8.8%، كما هوى الانفاق الرأسمالي لقطاع الأعمال بنحو 2.2%، وتشكل النسبتان أسرع معدل هبوط منذ الربع الثاني من عام 2009.

وتعتمد كندا- التي يحتل اقتصادها المركز الـ 11 بين اقتصادات العالم- على الصادرات لتوليد نحو 33% من إجمالي ناتجها المحلي، ولكن صادراتها تعاني من تعثر نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، علاوة على احتمالية خفض الولايات المتحدة لميزانياتها، كل تلك الأمور تؤثر بالسلب على معدلات الطلب على السلع الكندية.