أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الحالية وضعت خطة قصيرة المدي حتى 2017، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.5% وخطة متوسطة المدي حتى 2017 تستهدف نمو بحوالي 4.5%، وهو ما يحقق التنمية المستدامة لمصر، أما الخطة طويلة الأجل حتى 2022، فتستهدف نمو بـ7% وتوفر 800 الف فرصة عمل بما يساهم فى القضاء على الفقر والبطالة.

وقال قنديل، فى كلمته صباح اليوم على هامش المؤتمر السنوى السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية الذى تنظمه البورصة المصرية، إن الخطة قصيرة الأجل تستهدف فى المقام الأول تنفيذ عدة اصلاحات اقتصادية لسد عجز الموازنة، ومحاربة الفساد مما يوفر للدولة حوالي 200 مليار جنيه، لافتا إلى ان الحكومة تسعي حالياً الى التركيز على القطاعات الواعدة التى تساعد على الخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية إنتهاء الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور الجديد الذى كتبه أعضاء منتخبين ومن المقرر اجراء الاستفتاء عليه خلال أيام يعقبه انتخابات مجلس الشعب مما يشير إلى قرب انتهاء الفترة الانتقالية.

واوضح قنديل، أن مصر توفر العديد من الفرص الاستثمارية فى مناخ غير مسبوق، لافتاً إلى ان هناك فرق واضح فى التعامل مع النظام السابق والحالي، موضحاً ان مصر قادرة على التغلب على جميع التحديات الاقتصادية التى تشهدها خلال الفترة الراهنة.