أقدم المركزي الاسترالي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس إلى 3%، في محاولة منه لتعويض التباطؤ الذي طرأ على قطاع التعدين.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الاسترالي، والذي شهد ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة وأضر بالصادرات الاسترالية.

ويعد قرار الخفض هو الثاني منذ أكتوبر، والذي يجعل تكلفة الإقراض عند ذات مستواها إبان الأزمة المالية العالمية عام 2009.

كان نمو الاقتصاد الاسترالي قد تعرض للتباطؤ خلال الربع الأخير، مع اتجاه الحكومة لخفض الانفاق علاوة على تراجع إيرادات قطاع الصادرات.

ومقارنة بنسبة النمو خلال الربع الثاني عند 0.6%، سجل الاقتصاد الاسترالي نموًا بنسبة 0.5% عن فترة الربع الثالث، ما يبرر قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة من أجل دفع معدلات النمو.

وتعاني استراليا-التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على صادرات قطاع التعدين- من تعثر في الصادرات نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، علاوة على احتمالية خفض الولايات المتحدة لميزانياتها، كل تلك الأمور تؤثر بالسلب على معدلات الطلب على الفحم والصلب من مناجم البلاد.