أعلن حزب الجبهة رفضه لمشروع الدستور الجديد للبلاد، وذلك لأنه لا يعبر عن روح ثورة 25 يناير، ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية.

وقال الحزب فى بيان اصدره: "فى الاسباب التى ساقها لرفض المسودة نرفض ما جاء بالمادة "1" من وصف جمهورية مصر العربية بأنها دولة".. موحدة لا تقبل التجزئة" لأن هذا يثير الشك في احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه".

وأضاف البيان: "نرفض محاولة تسلل الدولة الدينية من خلال النص في المادة "4" والذى ينص على أن " يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة".

واشار البيان، إلى أن المادة 10 تفتح الباب للتيارات الدينية مروجي الإسلام السياسي وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتدخل في أساس المجتمع حين نصت على أن "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها".

وأكد الحزب رفضه الدستور بسبب صلاحيات الرئيس الواسعة ومنها إعطاؤه طلب عقد جلسات مجلس النواب واقتراح القوانين وحل مجلس النواب بقرار مسبب، وتعيين عدد لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين، والحق في إصدار قرارات لها قوة القانون عند غياب مجلس النواب واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة ووضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.