استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وضع الصحافة في الدستور الجديد، وما يتضمنه من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، وخاصة بعد ما أصرت الجمعية التأسيسية على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وطالبت المنظمة، خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بإعادة النظر في مسودة الدستور المصري، من خلال تشكيل جمعية تأسيسية تضم مختلف الطوائف الشعبية والسياسية والمجتمعية لتعبر عن كافة أطياف الشعب المصري.
من جانبه، أوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، مستنكرا أن تأتى التأسيسية لتلغى ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووصف "أبوسعدة" المواد الخاصة بالصحافة في مسودة الدستور الجديد بـ"الكارثية" لسماحها بإغلاقها وتعطيلها بناء على الضوء الأخضر الذي سوف تمنحه للمشرع لعمل قانون يقيد به الصحافة وحريتها، مشددا على أن حرية الصحافة إحدى لبنات النظام الديمقراطي والتي لا غني عنها بأي حال من الأحوال.
