تراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصري خلال نوفمبر 2012 بنحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8 % لتصل إلى 15.035 مليار دولار مقابل 15.483 مليار دولار فى نهاية أكتوبر من العام نفسه.

وأرجع خبراء اقتصاديون التراجع إلى تسديد مصر لجزء من مستحقاتها الخارحية، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الاستراتيجية ومنتجات النفط مما زاد من مدفوعات الدولة، بالإضافة إلى تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر وعدم القدرة على اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة رغم وجود ارتفاع فى تحويلات المصريين فى الخارج.

من جانبه، توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إمكانية ارتفاع حجم الاحتياطى مرة أخرى مدعومة بالحصول على دفعة جديدة من التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على جزء من الودائع التى ستقدم من قطر وتركيا.

وحذر من احتمال تأثر حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي من الأوضاع السياسة الحالية والتى ستؤثر على معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة والصادرات والسياحة.

تجدر الإشارة، إلى أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد عاودت ارتفاعاتها خلال شهر أكتوبر بنحو 441 مليون دولار بنسبة 2.9 % لتصل إلى 15.483 مليار دولار.