أكد صلاح إسماعيل، مدير عام الإدارة القانونية ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن محامى رجل الأعمال وجيه سياج عرض على البنك تسوية لا توصف إطلاقا بأنها جادة، حيث عرض دفع 15 مليون جنيه كتسوية لمديونيات تفوق الـ 380 مليون جنيه وهو الأمر غير المقبول اطلاقا.

وأكد "إسماعيل" أن ما يثار حول وجود تسوية حقيقية بين "البنوك" و"سياج" مجرد أقاويل يتم ترويجها من خلال وكلائه وليس لها اساس من الصحة، مشيرا الى أن بنك التنمية الصناعية وكذا البنوك الدائنة الأخرى مستمرة فى إجراءاتها من أجل بيع الفندق الذى يمتلكه "سياج"، مؤكدًا أن قيمة الفندق ستتوزع على بنكى التنمية الصناعية وكذا "العربى الأفريقى" لأنهما دائنان مرتهنان للفندق.

وأشار "إسماعيل" إلى أن "أمين التفليسة" المعين فى قضية إفلاس وجيه سياج، طالب الجهات القضائية بضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد سياج متهما اياه باختلاس 80 مليون دولار من أموال التفليسة هى قيمة التعويض التى حصل عليها من الحكومة، وكان يجب ان توضع تحت يد أمين التفليسة لا أن يتسلمها وجيه سياج فى يده، وهى المطالب ذاتها التى حملها بلاغ الى النائب العام من مدير عام الادارة القانونية ببنك التنمية الصناعية.