قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا مساء اليوم الخميس اﻹبقاء على سعري عائد اﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9,25% و 10,25% على التوالي، واﻹبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء (الريبو) عند مستوى9,75%  وسعر اﻻئتمان والخصم عند مستوى 9,5%

وشهد الرقم القياسي العام ﻷسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً بلغ 0,79% خﻼل شهر اكتوبر 2012 مقارنة بارتفاع قدره 1,2% خﻼل سبتمبر.وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليصل الى 6,70% فى أآتوبر مقارنة بـ 6,22% فى شهر سبتمبر. ويرجع الجانب اﻷكبر من اﻻرتفاع الشهرى الى اﻻرتفاع الحاد فى أسعار اسطوانات البوتاجاز على خلفية نقص المعروض فى منافذ التوزيع باﻹضافة الى التعديل السنوي فى مصاريف التعليم.

وفى ذات الوقت سجل التضخم اﻷساسي معدﻻً شهريا قدره 1,18 % فى اكتوبر 2012 مقابل معدل سالب قدره  0,31 % فى سبتمبر 2012نتيجة زيادات متفاوتة فى أسعار السلع الغذائية،فضﻼً عن بعض التغيرات المحدودة التي شهدتها أسعار السلع غير الغذائية . وارتفع المعدل السنوي للتضخم اﻷساسي إلى 4,64% فى اكتوبر مقابل 3,84%  فى سبتمبر.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من انخفاض احتمال عودة اﻷسعار العالمية للمواد الغذائية لﻼرتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية ، إﻻ أن احتمالية عودة اﻻختناقات فى قنوات توزيع السلع باﻷسواق المحلية باﻹضافة الى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.  

  وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالى 2,6% خﻼل الربع اﻷول من عام 2013/2012 مقابل 2,2% خﻼل عام 2012/2011. ويأتي هذا اﻻرتفاع مدعوماً ببوادر التعافي فى قطاع التشييد والبناء التي لم تكن آافية لتحييد أثر اﻻنخفاض فى قطاعي الصناعة والسياحة. وفى ذات الوقت وأخذا فى اﻻعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011 ، فقد ظلت مستويات اﻻستثمار منخفضة. 

  وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى أنه بنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات اﻻستهﻼك واﻻستثمار ومــا لذلك من انعكاس سلبي علــى القطاعــــات  اﻷساسية فى اﻻقتصاد، وفضﻼً عن ذلك فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافي اﻻقتصاد العالمي ﻻزالت مستمرة على خلفية التحديات التي تواجهه بعض دول منطقة اليورو. وقد تؤدى هذه العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى اﻻجمالى مستقبﻼً.