أعرب ياسر حبيب رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن رفضه لمسودة نصوص مواد الدستور المقترحة بشأن الجهاز مشيراً الى انها تتضمن مخالفات قانونية ومحاسبية ومهنية تتعارض مع دور وطبيعة عمل الجهاز المنوط به رقابة وحماية أموال الشعب.

وأضاف حبيب فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين أن النص الحالى فى المسودة يهدر حق الجهاز فى الرقابة على جميع مؤسسات الدولة حيث ينص فى المادة 205 من المسودة على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة للدولة وبهذا يخرج جهات كثيرة من الرقابة ومنها البنك المركزى والذى يعتبر القانون الخاص به أن أموال البنك أموال خاصة وبالتالى فلن يراقب.

وتابع ان المؤسسات الصحفية أيضًا لن تراقب نظراً لان قانون المؤسسات الصحفية الذى يجعل تلك المؤسسات أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة أيضًا قانون قطاع الأعمال العام الذى يعتبر أموال الشركات القابضة والتابعة أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك فى المادة 12 منه.

ولفت حبيب الى ان الجهاز يجب ان يكون مستقلا وتسييسه وتعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية سيجعله تابعاً للسلطة التنفيذية وتعيق الجهاز عن القيام بدوره حيث نصت المادة 202 من المسودة على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من خلال رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية مجلس الشورى، وأضاف أن أعضاء الجهاز يطالبون بتعيين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناء على ترشيح من الجمعية العمومية.