أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور الجديد بشروط، منها تأمين اللجان، ومنع الدعاية خارجها، والتأمين على حياة القضاة المشرفين، وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا.