أجمع المستثمرون العقاريون على أن المبادئ الأساسية لاستراتيجية إدارة الأراضى المملوكة للدولة, التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى تمثل ضمانة لاستمرار المشروعات العقارية، مطالبين بالإسراع فى تطبيق القانون الجديد, نظرا لحاجة السوق الشديدة إليه, ولمنع تكرار حالة البلبلة التى مرت بها السوق مؤخرًا.

وأشار المستثمرون إلى أن توحيد جهات التعامل على الأراضى سيقضى بشكل كبير على التجاوزات وتداخل المسئوليات، إلا أنهم أكدوا ضرورة أن يتضمن القانون توزيع أنظمة التعامل على الأراضى طبقًا لاستخدامها وموقعها سواء بالمزادات أو التخصيص، فضلاً عن مراعاة كل التغيرات, التى قد تطرأ على السوق. 

يقول المهندس طارق شكرى ، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن القانون الجديد الموحد المقرر إصداره للتعامل به على جميع أراضى الدولة سيحمل العديد من النتائج الإيجابية داخل السوق العقارية، لكن لابد أن يتوافر فى هذا القانون عنصر المرونة حتى لا تتكرر الأخطاء التى شابت القوانين السابقة .

وأضاف "شكرى" أن أهم العناصر التى يركز عليها المستثمر فى عمله بالسوق يتمثل فى الثقة بينه وبين الحكومة والعملاء، نظرًا لأن الثقة هى التى تعطى القدرة للمستثمر لاستكمال مشواره , والوصول للأهداف التى يتمناها.

ويضيف المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المستثمرين العقاريين: إن التجاوزات التى شهدتها السوق العقارية مؤخرًا تتطلب ضرورة إيجاد قانون فورى يحكمها ويهدف بالشكل الرئيسى إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة وأيضا يحمى حقوق المستثمرين .

وأضاف" بدر الدين" أن تحديد المسئوليات فى إطار هذا القانون سيكون له مفعول السحر فى القضاء على التداخل فى القرارات, التى يعانى المستثمرون من تعقيدها, وبما يساعد فى الحفاظ على التوازن داخل السوق العقارية، مطالبًا بأن يراعى القانون المتطلبات الخاصة بالأراضى من خلال أنظمة الطرح الخاصة بها, والأسس التى ترتكز عليها علمًا بأن جميع الأراضى لها مميزاتها الخاصة بها بحسب موقعها ومميزاتها, مما يمنع إيجاد نظام موحد للتصرف فيها.