قال وزير المالية ممتاز السعيد في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا اليوم علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الحالي للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلي أجل آخر" .

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتي الآن.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي.

وأضاف وزير المالية أن بعض وسائل الإعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني .

وتابع الوزير: البعض قال إن هناك دمغة علي الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقررا، والبعض قال إن السجائر ستزيد 10 جنيهات.

وشدد وزير المالية علي أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية .

وأضاف الوزير نسعي لتعزيز إيرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية.