علم "الخبر الاقتصادى" أن هناك اتجاهًا لدى البنك "المركزى" فى الوقت الحالى لإلغاء إعفاء استيراد السكر واللحوم بنهاية ديسمبر الحالى، وأنه لا نيّة لدى البنك "المركزى" لمد الاعفاء مجدداً بعد أن مده فى يونيو الماضى إلى نهاية ديسمبر الحالى، ويعود السبب وراء ذلك إلى توافر كميات كبيرة من السكر ووجود مخزون كبير منه لدى الشركات المحلية ، إضافة إلى توفر اللحوم بالشكل المناسب فى السوق.

من جانبه طالب حمدى النجار ، رئيس شعبة المستوردين، البنك "المركزى" بضرورة مد إعفاء واردات السكر واللحوم من الغطاء النقدى فى فتح الاعتمادات المستندية، ولفت فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إلى أن "المركزى" مد فى يونيو الماضى الإعفاء حتى نهاية ديسمبر2012 وحتى الآن لم يتم إصدار أيّة قرارات جديدة وهو ما يشير إلى امكانية الغاء الاعفاء بنهاية الشهر .

وأضاف النجار أن إعفاء واردات السكر واللحوم من الغطاء النقدى يستفيد منه المستهلك بشكل أساسى حيث يساهم فى عرض هذه السلع بأسعار مناسبة فى السوق ، نظراً لأن الاعفاء يمكن المستوردين من استيراد كميات كبيرة تعزز من استقرار السوق وسد الحاجات به.

وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة على السوق جراء التضارب فى اتخاذ القرارات من جانب الحكومة وهو الأمر الذى دفع المستثمرين للتخوف من السوق ، كما أضر بتداولات البورصة.