أكد تقرير حديث للبنك المركزى أن محفظة الأواق المالية للبنوك المصرية فى الخارج سجّلت زيادة خلال الفترة الأخيرة دفعت قيمتها الإجمالية لتتجاوز الـ72 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.

وكانت هذه المحفظة قد تقلصت بشكل كبير فى فترات ماضية لتتراوح بين 15 مليارًا و16 مليار جنيه فى 2009 وحتى ابريل من 2010 لتبدأ بعدها فى الارتفاع التدريجى مسجلة فى اغسطس 63.3 مليار جنيه قبل ان تصل إلى 72.8 مليار جنيه فى سبتمبر وتستقر تقريبا فى اكتوبر. 

وأرجع الخبير المصرفى أحمد سليم سبب زيادة هذه المحفظة بنحو 4 أضعاف مما كانت عليه فى بداية العام الى عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب هذه الأموال التى ضختها البنوك فى أوراق مالية خارجية، وبالنسبة للسبب الثانى فتمثل فى أن البنوك اختارت الاستثمار فى هذه الأوراق المالية بسبب ارتفاع سعر الفائدة رغم ارتفاع المخاطر، مشيرا الى ان أى استثمار لابد أن يحمل مخاطرة وعلى قدر المخاطرة تكون الفائدة .

جدير بالذكر أن قيمة محفظة الأوراق المالية للبنوك فى الخارج تشمل نحو 57 مليون جنيه فقط بالعملة المحلية أما القيمة الكبرى فإنها بالعملة الأجنبية، وتعد أذون الخزانة والسندات الأمريكية من أكثر الأدوات التى تقبل عليها البنوك.