اتخذت وزارة الإسكان إجراءات قانونية حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتشمل تلك القرارات إيقاف التعامل مع جميع الشركات أو الأفراد من مؤسسيها أو المشاركين في مجالس إدارتها التي قامت ببيع وحداتها السكنية أو الاستثمارية أو الخدمية للمواطنين ولم تستكمل سداد المستحقات المالية عن قطع الأراضي المخصصة لها.

وقال المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم ترسية أي مزايدات جديدة على تلك الشركات ورفض العرض الفني المقدم منها مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن سداد مستحقات الهيئة.

وأضاف "المغربى" أن الهيئة سبق أن قامت بتخصيص وبيع قطع أراض استثمارية لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة وقامت بمساعدة المستثمرين بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة قانونًا لاستكمال مشروعاتهم من خلال تيسيرات عديدة تضمنت السماح بإعادة جدولة الأقساط المستحقة على قطع الأراضي المخصصة لهم على سنوات متعددة ومنح مهل إضافية للتنفيذ وغيرها من التسهيلات وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاح شركات عديدة في إنجاز مشروعاتها وتسويقها.

وأوضح المغربي أنه رغم التأثير الإيجابي لهذه السياسة على معظم الشركات التي التزمت بسداد المستحقات المالية على أراضيها، فإن عددًا محدودًا من هذه الشركات قد تقاعس عن سداد المستحقات المالية وتراكمت المديونيات والأعباء المالية (الفوائد) على هذه المستحقات وكان الواجب عليها الإسراع بسداد مستحقات الهيئة التى قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها ضد كل من يحاول التلاعب بأموال الدولة.