اعتبر خبراء ماليون وعود خالد سرى وماجد شوقى رئيسى البورصة الحالى والسابق بشأن إطلاق صناديق المؤشرات وبورصة العقود مطلع يناير الحالى، مجرد تصريحات استهلاكية، موضحين أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن رغم صدور أول وعد بإطلاقها فى عام 2008.

وقال الخبراء إن الوعود السابقة دفعت العديد من المتعاملين  بالبورصة لاطلاق شعار "وعود على صفيح ساخن"، فى إشارة إلى عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن بورصة العقود وصناديق المؤشرات، حيث إنه إذا تم اتخاذ قرار بشأنهما سيتم بعد النصف الاول من العام الحالى.

كان الرئيس السابق للبورصة قد طرح خمسة محاور أساسية لاستراتيجية البورصة المصرية تتمثل فى وجود طرح أو طرحين فى بورصة النيل للقيام بالتداول وعدم الاكتفاء بالقيد فقط، والعمل على تنشيط سوق السندات وزيادة التعامل عليها من خلال التعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الاستثمار، لتفعيل بورصة العقود الآجلة "سلع" أو "أوراق مالية". 

وقال محمد بهاء الدين النجار, مدير إدارة البحوث بشركة  المروة لتداول الاوراق المالية, إن هذه الوعود لم يتم تنفيذها   لعدة أسباب، منها: الازمة المالية العالمية, التى واجهت    البورصة على أثرها أزمة سيولة، حيث وصل التداول فى أحد الأيام إلى حوالى 250 مليون جنيه, وهو رقم زهيد بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة.

كان ماجد شوقى قد أعلن فى أواخر 2008 عن بدء التداول فى صناديق المؤشرات, وتقدمت لهذا النظام شركة بلتون وعدد من الشركات الاخرى، مضيفا أن وعود شوقى فى كفة رئيس البورصة الحالى. 

وأضاف "النجار" أن تطبيق هذه الوعود لا بد أن يمر بعدد من المراحل أولاها تطبيق نظام البيع على المكشوف لتطبيق صناديق المؤشرات ووضع قاعدة بيانات، بالاضافة الى طرحها على الجهات المشاركة.

وأوضح "النجار" أن "صيام" بدأ يحول دفته نحو طريق "شوقى", الذى سار على نهجه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تصريحاته مجرد كلام فقط لا يتم تطبيقه بدليل أنه أعلن عن طرح جديد بالبورصة مع بداية العام الحالى, ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور حمدى عبدالعظيم, عميد اكاديمية السادات السابق, خبير اسواق المال, إن تطبيق قرار رئيس البورصة السابق الخاص بانطلاق بورصة العقود يحتاج الى فترة طويلة، وتتعين مخاطبة الوزارات المعنية بذلك منها وزارتا التجارة والصناعة، والزراعة، والغرف التجارية من اجل  الترتيب معها.

ووصف التصريحات بـ"الاستهلاك الكلامى"، حيث ان  تطبيق بورصة العقود وصناديق المؤشرات يحتاج الى قرارات مصيرية نظرا لخطورتها منها حالة السوق ومدى السيولة, بالاضافة الى مدى حرية حركة السوق.

وأشار إلى أن تطبيق بورصة العقود بمفهومها الصحيح سيكون له أثر إيجابى خاصة على أسعار الذهب والبترول والمعادن، بشرط ان تكون هناك شفافية، مضيفا أن مصر كانت تطبق بورصة العقود قبل الثورة فى بورصة الاسكندرية على القطن.

كان "شوقى" قد أعلن فى أواخر 2008 عن بدء التداول فى صناديق المؤشرات، ليؤكد مجددًا فى يناير 2010 وجود مفاوضات مع عدد من البورصات الآسيوية للاستعانة بخبراتها لإنشاء بورصة العقود المصرية.

كما صرح بأن هناك نتائج إيجابية للمفاوضات التى جرت مع بورصات مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين والهند، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاقيات حقيقية, موضحا أن البنية التحتية والأساسية لتأسيس بورصة العقود أوشكت على الانتهاء, وأنه يجرى حاليا وضع الإطار التنظيمى واللوائح المنظمة لعمل تلك السوق.

كما أوضح أن هناك جهودًا مكثفة لإعادة تنشيط سوق السندات من خلال السماح للهيئات والمؤسسات المالية بإصدار سندات، فضلا عن بحث إدخال آليات المشتقات والخيارات وسوق الأجل, وكلها جديدة سيتم تعريف السوق بها تدريجيا, وهو ما سيشكل إضافة جديدة لهذه السوق.

وكشف عن وجود اتجاه للربط بين البورصة المصرية والعديد من الأسواق الأوروبية بعد نجاح تجربة الربط مع بورصة لندن وهو ما سيسهل حركة تدفق السيولة إلى السوق, وتوسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة المصرية، منوها بان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنظيم فى عمليات الرقابة على السوق بما يرفع كفاءتها ويحافظ على نظام السوق، للحد من التلاعبات سواء من جهة المستثمر أو الشركات المقيدة أو شركات السمسرة أو أى طرف كان.