توقع  وزارة المالية غدًا الاثنين بروتوكول تعاون مشتركًا مع عدد من البنوك التجارية, التى ستقوم بعملية تمويل مشروع احلال المقطورات الجديدة.

وعلم "الخبر الاقتصادى" أن البنوك التى انتهت المالية من الاتفاق معها على تمويل المشروع هى "الاسكندرية" و"مصر" و"القاهرة" و"ناصر".

وستقدم البنوك المشاركة مجموعة من التسهيلات لأصحاب المقطورات لتشجيعهم على الاشتراك فى المشروع المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الأخير من العام المقبل. 

يُذكر أن القانون الجديد يمنح مهلة لاصحاب المقطورات الحالية لتوفيق اوضاعهم حتى عام 2012, حيث سيحظر تسيير المقطورات القديمة فى شوارع مصر اعتبارًا من العام المقبل.

ويتيح القانون الجديد مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية لمالكى المقطورات, بهدف تشجيعهم على التوافق مع أحكام قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ومن أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة على رؤوس الجرارات المستوردة والمكونات المستوردة لرؤوس الجرارات المصنعة محليا والداخلة فى المشروع, وسداد وزارة المالية الضريبة العامة على المبيعات نيابة عن المستفيد, وذلك لما يستحق من هذه الضريبة على عملية التعديل أو عملية إحلال سيارات النقل الثقيل برؤوس جرارات جديدة أو مستعملة أو إحلال المقطورات بأنصاف مقطورات.

كما ينص على توفير قروض من البنوك المشاركة فى المشروع بشروط ميسرة وبسعر فائدة 11.5% متناقصة، والحصول على تخفيضات من الشركات المشاركة بالمشروع تصل إلى 15% عن السعر السائد بالسوق.

ويقضى أيضًا بالحصول على سعر تأمينى منخفض للتأمين على نصف المقطورة أو رأس الجرار ضد أخطار الحوادث والحريق والسطور.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المشروع، ومن أهمها أن يكون المتقدم مالكًا لمقطورة أو مقطورة وسيارة نقل ثقيل تقوم بجرها.

كما يجوز لمالك المقطورة وسيارة النقل الثقيل القيام بتعديل أو إحلال المقطورة لتصبح نصف مقطورة, وأن يختار ألا يقوم بتعديل سيارة النقل الثقيل, بل تعمل مفردة ويقوم بشراء رأس جرار جديد أو مستعمل من خلال المشروع, وعليه يتمتع بالإعفاء الجمركى وبسداد وزارة المالية ضريبة المبيعات نيابة عنه.

ويشترط القانون أن تتراوح سن صاحب المركبة عند التقدم للبنك بين 21 و65 عامًا , أما إذا قام بسداد ثمن التعديل أو الإحلال نقدًا دون تقسيط عن طريق أحد البنوك فلا تشترط سن محددة للمتقدم.