أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أهمية تطوير قطاع التأمين بأنواعه فى إطار المنظومة التى وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع المالى غير المصرفي، وذلك من حيث الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية ووفقاً للمعايير والتطورات العالمية ليصبح أكثر قدرة تنافسية، وليتمكن من أداء دوره الحيوى فى إدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية للقطاعات المختلفة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق، من خلال تأسيس كيانات قوية متخصصة تكون أكثر قدرة على المنافسة لتحسين اقتصادات التشغيل وتعظيم العوائد على الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتأمين -تتبعها 3 شركات قطاع أعمال طبقا للقانون 203- أمس السبت برئاسة رشيد وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالى والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالى 2009/2010 وخطط عمل الشركة فى الفترة المقبلة.

وأشار "رشيد" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية -تتبعها 11 شركة- إلى أهمية استكمال مشروعات التحديث والتطوير بما يسهم فى المزيد من الفعالية وكفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة للشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها وتوفير احتياجات المواطنين من الدواء، خاصة الأساسية منها بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل فضلاً عن تطوير القدرة التنافسية لشركات قطاع الأعمال فى سوق الدواء بصورة عامة.

شمل الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالى والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالى 2009/2010.