تطلب الحكومة غداً الأحد 6.5 مليار جنيه من البنوك بموجب أذون خزانة جديدة لمواجهة عجز الموازنة العامة ، وثمّة توقعات باستمرار رفع البنوك الفائدة نتيجة عدم استقرار الأوضاع.
وقررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" أن القيمة التى سيتم طلبها ستكون بموجب أثنين من أذون الخزانة أحدهما لأجل 182 يوماً بقيمة 2.5 مليار جنيه والثانى لأجل 364 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتوقع أحمد قورة ، الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى سابقاً، استمرار البنوك رفع الفائدة على الحكومة نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار والتخوفات من عودة المظاهرات إلى الشارع بقوة بعد انتهاء الاستفتاء ، إذا ما كانت النتيجة غير مرضية للاطراف السياسية المختلفة، وأضاف قورة أن الدين العام ارتفع ليتجاوز التريليون و200 مليار جنيه ، ولابد أن تقوم الحكومة من خلال خطة واضحة المعالم بمواجهة العجز حتى لا تتفاقم الأمور على الاقتصاد والدولة.
