أكد الدكتور سعيد عبدالعزيز عميد تجارة الإسكندرية والمستشار الاقتصادي للغرفة التجارية للإسكندرية، أنه توجد ملحوظات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار بعد قانون ضريبة المبيعات الجديد  الذى ألغاه الرئيس "مرسى".

الملحوظة والأولى:

قانون ضريبة المبيعات رقم 102 لسنة 2012 والخاص بتعديل أحكام الضريبة العامة علي المبيعات والذي تم تجميده بأن هذا القانون أضاف ضريبة مبيعات على مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وسموم الفئران بسعر ضريبة 5%، وهو ماينعكس سلبيًا على تكاليف الإنتاج الزراعي وقدرته على المنافسة سواء في الداخل أو الخارج وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول المتقدمة بإعانة قطاعها الزراعي، فإننا نجد أن الحكومة المصرية تقوم بفرض ضريبة على هذا القطاع الهام والحيوي بدلًا من أن تقدم له الدعم، كما تفعل العديد من الدول الأخرى، وهذا يناقض أي سلوك متبع في الدول المقدمة والتي حاولت أن تلتف حول اتفاقية الجات والتي تمنع تقديم الدعم المباشر لقطاع الزراعة، ومن ثم كان أولى بالحكومة دعم المدخلات بدلًا من فرض ضرائب عليها.

الملحوظة الثانية:

تتعلق بفرض ضريبة على الأسمنت بـ10% في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلي إعادة البناء والتعمير لمصر الجديدة بعد الثورة، وبالتالي فكل مستلزمات المباني لابد أن تلقى إعفاءً ضريبيًا، وإذا كان هناك مشروع للنهضة فهو يقوم على البناء والتعمير والذي أحد مدخلاته المواد الأسمنتية كلها.

ومن ثم فإن فرض ضريبة على الأسمنت سيترتب عليه سلسلة متراكمة من ارتفاعات الأسعار والخاصة بالسلع المرتبطة بالأسمنت وقس على ذلك تركيب السيراميك والتشطيبات بالمباني، حيث إن تلك الأنشطة كلها مرتبطة بالأسمنت وبالتالي ستتأثر تلك الأنشطة سلبًا.

الملحوظة الثالثة:

إنه في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة من انكماش اقتصادي ويعاني العديد من المنشآت السياحية والمطاعم من انخفاض شديد في الطلب عليها وبالتالي فهي في حاجة للمساعدة والدعم إلا أن القانون الجديد تضمن فرض10% من قيمة الفاتورة.

الملحوظة الرابعة:

هي فرض الضرائب على عشرات الخدمات المقدمة للغير، وذلك بخلاف خدمات النقل والتخزين وأعمال مقاولات التشييد والبناء وخدمات نقل البضائع وأعمال الشحن والتفريغ وخدمات الحفظ والتبريد والصيانة وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وفرض هذه الضرائب سوف يمثل موجة تضخمية واسعة داخل الاقتصاد القومي، ويتعين ملاحظة أنه إذا كانت الحاجة الشديدة للموارد المالية لمواجهة عجز الموازنة وراء فرض هذه المجموعة من الضرائب إلا أن صانعي القرار عليهم قبل البدء في التنفيذ دراسة الآثار السلبية المتعددة والمتنوعة على مختلف جوانب الاقتصاد القومي وعلى معدلات التضخم.

الأخبار الأكثر قراءة

البورصة تصعد 0.45% فى تعاملات الاربعاء بدعم العرب

الحكومة تطلب من البنوك 6 مليارات جنيه بموجب أذون الخزانة غداً

البترول تحتفل بأوائل خريجي دبلوم هندسة الغاز الطبيعي

صعود الأسهم الأوروبية وسط آمال الاتفاق حول الموازنة الأمريكية

زين: أجلت سداد قرض بـ2.4 مليار دولار

المركزى: 111.4 مليار جنيه قيمة القروض البنكية للأفراد

"بالم هيلز للتعمير" تنفى شائعة وجود عرض استحواذ من "ديار"

بنك "الإمارات دبي الوطن" يشعل المنافسة على صفقة "باريبا-مصر"

وصول عدد مستخدمى تويتر إلى 200 مليون

"فيسبوك" يطلق تحديث لتبويب "مجاور" لنظامى "آندرويد" و "iOS"