كشفت أحدث التقارير التي أعدتها مجلة "المصرفي" عن أن البنوك الخليجية أصبحت عازفة عن استقبال ودائع بمليارات الدولارات، بعد أن تكسدت خزائنها بالأموال، وإن قبلت استقبال الودائع، فإنها لا تمنح أصحابها أي فوائد مجزية، إذ تتراوح نسبة الفوائد بين صفر و1%.

وورد بالتقرير إن تراجع معدلات الفائدة على الودائع تسبب في انزعاج رجال الأعمال الخليجيين والذين لم ينكروا احتياجهم للمصارف لإيداع أموالهم، خاصةً في الأوقات التي تتسم بالركود الاقتصادي.

وكانت الظاهرة على أوجها في الكويت، حيث رفضت أغلب البنوك بها استقبال مزيدًا من الودائع، لا لسبب إلا لعدم قدرتها على تشغيل تلك الأموال، وبالتالي عدم استطاعتها منح أصحاب الودائع أية فوائد.

وبدا الوضع كالدائرة المفرغة، فكل من الأفراد وقطاعات الأعمال بدوا متخوفين من الاستثمار، ومن ثم لجأوا للبنوك لإيداع أموالهم وتقاضي الفوائد، ومن ناحية أخرى رفضت البنوك أخذ زمام القيادة في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة وتحمل تبعات الاستثمار، تزامنًا مع عدم وجود مقترضين.

في هذا السياق، يرى القائمون على القطاع المصرفي الخليجي أن الحل في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال قيام الحكومة بتبني برامج اقتصادية تنشيطية، فالمشكلة ليست في البنوك وأصحاب الأموال، وإنما هي مشكلة عامة تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي الست "GCC"، بحيث أنه حال تم تفعيل دور القطاع الخاص، سيعمل الجميع دون توقف، وحينها سيقوم أصحاب الأموال بالاستثمار وتحريك السوق بدلًا من تكديس الأموال، ومن لا تتوافر معه الأموال سيلجأ للبنوك من أجل الاقتراض.

اقرأ باقي التفاصيل في العدد 28 لمجلة "المصرفي"