مذكرة تفاهم بين مصر وأسبانيا لتطوير منظومة المواصفات والاختبارات
كتبت ـ رشا شقوير:- وقَّعت مصر وأسبانيا مذكرة تفاهم فى مجال تطوير منظومة المواصفات والاختبارات وإصدار شهادات وعلامات المطابقة المصرية وفقًا للمعايير الأوروبية.
وقَّع المذكرة عن الجانب المصرى الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، وعن الجانب الأسبانى السيد شافير، رويز مدير هيئة ايبلس انترناشيونال الأسبانية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من هيئة المواصفات المصرية لـ"مدريد" خلال الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور "بركات": إن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لتوافق منظومة المواصفات المصرية مع المعايير الدولية خاصة الأوروبية بما يسهم فى منح ميزة تنافسية للمُنتجات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما يمثل البروتوكول خطوة نحو تنفيذ الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن الاستفادة من الخبرة الأسبانية في مجال تقديم خدمات تقييم المطابقة والاختبارات وتطبيق نظام العلامة الأوروبية للصناعة المصرية فى العديد من القطاعات الصناعية مع البدء بأولويات الصناعات ذات الأهمية لصحة وسلامة المستهلك المصري أو الصناعات المخصصة للتصدير مثل لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة التى تعمل بالغاز كالبوتاجازات والسخانات مع إمكانية التوسع في المجالات الأخرى وفقًا لاحتياجات الصناعات المصرية ولخدمة الصادرات للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاتفاق يقضي أيضًا بتطوير نظم مراقبة الأسواق والقضاء على الغش التجاري والصناعي ومنع المنتجات والسلع المغشوشة أو الرديئة وذلك ضمانًا لتحقيق الأمان والسلامة للمواطن المصري وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة والأمان.
وأضاف رئيس هيئة المواصفات أن الاتفاق نص أيضًا على التعاون الفنى وتبادل الخبرات فى أنشطة الاختبار والتفتيش ومنح العلامات، حيث يقوم الجانب الأسباني بتقديم الدعم الفنى وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بالهيئة المصرية لتوفير خدمات الاختبارات ومنح الشهادات وفقًا للمعايير الأوروبية للصناعة المصرية، بالإضافة إلي تبادل المعلومات والخبرات الفنية الحديثة والاستفادة من المعامل وأجهزة الاختبارات المتوفرة لدى كل من الجانبين الأسبانى والمصرى لخدمة متطلبات الصناعة المصرية.
كما يقضي الاتفاق بإتاحة الخدمات المتعلقة بوضع علامة السلامة الأوروبية فى مصر على المنتجات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع هذه الجهة الأسبانية المفوضة من الاتحاد الأوروبى لمنح هذه العلامة بما يفيد الصناع المصريين من حيث تقليل التكلفة والوقت اللازمين للحصول على هذه الخدمات حيث كان يتم الاتصال مباشرة بهذه الجهات الأوروبية لهذا الغرض.
