قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الاستثمار مسئولية الشعب بأكمله وليس الوزارة فقط، موضحا أن معدلات الاستثمار فى مصر تأثرت بعد ثورة 25 يناير كنتيجة طبيعية لمرحلة التغيير التى مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار فى حلقة نقاشية بثتها قناة المحور مساء الأحد، وأكد خلالها أن الحكومة تدرس تسهيل الحصول على تراخيص الشركات بحيث لا يستغرق يومين أو ثلاثة على الأكثر وممكن العمل بتصريح مبدئى حتى استكمال باقى الأوراق.

وأوضح صالح أنه تم تأسيس نحو 7600 شركة برؤوس أموال 11.5 مليار جنيه حتى نوفمبر 2012 ، جعلت مصر فى المركز رقم 19 على العالم.

أكد وزير الاستثمار أنه لا توجد استثمارات خرجت من مصر، وذلك على مسئوليتى على حد قوله، حيث بلغ صافى الاستثمار فى مصر نحو 108 ملايين دولار، موضحا أن ما حدث هو توقف للخطط المستقبلية بعد الثورة وما كان سوف يضخ لكن لم يترك مستثمر أصول يديرها وتخارج منها.

قال صالح إن الترويج للاستثمار ليس حكرا على جهة بعينها سواء وزارة أو حزب معين، موضحا أنه لدينا مقومات كثيرة للصناعة ولكن الطاقة المحركة لها ليست موجودة.

وكشف أن وزارة الاستثمار تتبنى مشروعا لإحياء 1800 مصنع متعثر بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنوك المصرية، سواء عن طريق حل مشاكل تلك المصانع المتعثرة أو إنشاء نوع من الشراكة بين أصحاب المصانع المتعثرة وراغبى الحصول على رخص لمصانع جديدة.