أدانت جمعية أطباء التحرير استمرار سلسلة الاغتيالات لشباب ورموز الثورة ممن كانوا شهود عيان على متهمين بالقتل، وعلى عدد من أحداث الثورة التى شهدت تجاوزات وانتهاكات، بداية من الشيخ عماد عفت ومرورًا بالصحفى الحسينى أبوضيف، وأخيرًا اليوم الطالب مهند سمير.

وذكر بيان صدر عن الجمعية مساء الاثنين: "في الوقت الذي يقترب العام من نهايته، ومع صدمتنا من عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين وافتتاح العام الجديد بها صباح الغد، تضاعف شعورنا بالصدمة والغضب لمحاولة اغتيال أحد شباب الثورة المناضلين من طلاب مصر، وأحد ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، الطالب مهند سمير اليوم" .

طالب البيان وزارة الداخلية بسرعة تعقب الجناة في حادث محاولة الاغتيال الآثمة، كما طالب المؤسسات المدنية والعسكرية، بقدراتها الطبية، بتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية بأعلى مستوى هنا أو بالخارج فورًا للمصاب.

ولفتت الجمعية أن أطباءها تابعوا حالة مهند فى مستشفى أحمد ماهر اليوم وأن التقرير الطبي الذى أصدروه تضمن إصابته بطلق ناري خرطوش من مسافة قريبة، وإصابة الرأس أمام الأذن بفتحة قطرها 2 سم، وأن حالته الحالية غيبوبة تامة شديدة مقياسها 3 بمقاس جلاسكو للغيبوبة، وهو على جهاز تنفس صناعي، مشيرة إلى وصوله المستشفى متوقف النبض، حيث أجري له إنعاش للقلب، وتم عودته للنبض.

أوضح التقرير أن الأشعة المقطعية الخاصة به أظهرت كسرًا في عظام الجمجمة والفقرات العنقية وتهتكا بجذع المخ مع وجود بلي خرطوش في جذع المخ.

نوهت الجمعية إلى تطابق أسلوب اغتيال رموز الثوار الذين يشتركون في كونهم كانوا شهودا ثقات على وقائع خطيرة وشهود عيان على مجرمين، بدءًا من فضيلة الشيخ عماد عفت، ووصولا إلى الأستاذ الحسيني أبو ضيف والطالب مهند سمير، لافتة إلى أنهم جميعا اغتيلوا بنفس الأسلوب من خلال الإصابة بطلق ناري من مسافة قريبة في الرأس بهدف القتل المباشر، مضيفة باستنكار "ومازال الجناة طلقاء.. والحق ضائعًا.. فيما يزيد على عام كامل".

أكدت الجمعية أن هذه مسئولية مباشرة على النظام الحاكم في سرعة إحضار القتلة وعدم الاكتفاء بتحميل الأمر لطرف ثالث أو أيد خفية.. إلخ، وإلا فليتحمل هذا النظام الحاكم مسئوليته كاملة عن اغتيالات الثوار، بحسب قولها.