أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر يتم دراسته حاليًا موضحًا أنه حق لكل مواطن و لا يمكن منعه.

وقال مكي خلال ندوة "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي و مكافحة الفساد " التى عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء الخميس إن هناك بعض النقاط التنظيمية التى يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتي تحمي المتظاهرين.

وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر أن تكون فى حضور قاضي فضلا عن أن منع التظاهر لن يكون إلا من خلال حكم محكمة.

وأضاف مكي أن هناك شروط عامة للتظاهر وهي موجودة فى كافة الدول منها عدم التخريب أو التكسير فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم.

وتساءل لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية مشيرا إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الانتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث فى دول مثل انجلترا وفرنسا.

وبالنسبة لحق الإضراب قال :إنه مكفول أيضا ولكن لابد أن تتوقف أن أخذ راتبا فضلا عن عدم اجبار الغير على المشاركة فى الإضراب.

وأوضح أن هناك عددا من القوانين تحتاج إلى تعديل حاليا منها قانون جهاز المحاسبات.

ولفت إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين الموجودة على موقع الوزارة لطرحها للحوار المجتمعي والاستفادة منها لاجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة.

ومن جانبه كشف المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال , عن غياب أي تنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية فى مصر وهو ما كان له أثره على مكافحة غسل الأموال , داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة , موضحا أن التنسيق يقوم حاليا على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط.

وأكد المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل عن الإجراءات التى قامت بها طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003 مشيرا إلى أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات.

وأوضح أن وزارة العدل قامت بحصر كافة التشريعات التى فى حاجة إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد فى القوانين المصرية فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط مكافحة الفساد بكافة أشكاله وألوانه وانماطه موضحا أن اتفاقية الفساد نصت على أنه ليس فقط فى المؤسسات الحكومية ولكن فى القطاع الخاص أيضا.

ودعا إلى أن تكون المفوضية العليا للفساد المنصوص عليها فى الدستور لها دور محوري فى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد , فضلا عن كونها نقطة اتصال بين مختلف الاجهزة لضمان وحدة الرؤي موضحا ان هذه الاستراتيجية غير موجودة فى مصر حتي الان ولكن قد يكون هناك بعض الاجهزة لديها خطط للمكافحة و لكن لا يوجد تنسيق أو تنظيم بينها.

وشدد على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه فى الاستراتيجية والخطوات المطلوبة مؤكدا على دور المفوضية في الكثير من الموضوعات أهمها استرداد الأموال من الخارج.

وطالب نائب رئيس محكمة النقض، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بإعادة منظومة غسيل الأموال في مصر وقال إن هناك العديد من المشكلات التي تواجهها ولابد من إجراء تعديل تشريعي لضمان الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية وتشديد العقوبات فضلا عن وضع عقوبات على الشخصيات الاعتبارية داعيا الى إصلاح المنظومة حتى نسير فى الطريق الصحيح.