قرر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تنظيم حملة للمطالبة بالغاء ورفض مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من الحكومة  الى مجلس الشورى بأعتبار ان القانون يسمح بخصخصة الصحة وبيع المستشفيات .

ومن المقرر ان يقيم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة غدا مؤتمر عن  مشروع قانون التأمين الصحى ، وقال بيان للاتحاد ان المشروع الجديد فى منتهى الخطورة إذ يضاعف الأعباء على المواطنين، بينما المزايا المقدمة إليهم يحوطها الغموض والشك، ويمهد الطريق لخصخصة الصحة وبيع المستشفيات.

يشارك فى المؤتمر كل من دكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ودكتورة منى مينا المتحدث الرسمى باسم جماعة أطباء بلا حقوق ودكتورة كريمة الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة .

من جانبه قال حامد الدالى، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى، ان من يتحدثون عن خصخصة الصحة وبيع المستشفيات فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هم مجموعة  يهدفون لمحاربة اى قوانين فى الوقت الحالى مؤكدا ان نواب الشعب لن يسمحوا بيع ممتلكات الدولة والشعب .

وأشار فى تصريحات خاصة الى ان لجنة الصحة بمجلس الشوررى سوف تعقد اجتماعين اليوم وغدا لعرض كافة المشروعات التى سوف تناقشها خلال الفترة القادمة ومن بينها مشروع قانون التأمين الصحى

ولفت الى ان لجنة الصحة تدرس حوالى 11  مشروعا تتعلق بالصحة والفئات المرتبطة بها وذلك خلال الفترة القصيرة التى حصل فيها مجلس الشورى على صلاحيات تشريعية ومن بينها مشروع قانون التأمين الصحى ومشروع قانون كادر الاطباء ومشروع قانون انشاء مجلس اعلى للدواء وغيرها وجميعها تهدف الى خدمة المصلحة العامة للمواطنيين وتوفير خدمات صحية متميزة لهم .