صرح عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بأنه بناء على تكليف من الاتحاد قام مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين باجراء دراسة لبحث الاثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لعام 2010 في مصر وكذلك تأثيره على قطاع تأمينات الحياة.

مؤكدا أن الدراسة انتهت الى أن هذا التشريع سوف ينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل نتيجة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها قانون التأمينات الجديد على أصحاب الأعمال والتي تؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة نتيجة التأمين علي كامل الأجر وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية وإدارة أنظمة متعددة من التأمينات الناتجة عن السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي علي العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد ورفع تكلفة الشركات مما ينعكس علي التكلفة النهائية للمنتج النهائية.

الاخبار الاكثر قراءة

الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على انخفاض لتسير على خطى البورصة الأمريكية

الإمارات تتعاقد على تطوير متحف "اللوفر" بـ 654 مليون دولار

البورصة اليابانية تتراجع مع قيام المستثمرين بجني الأرباح

مرسي: اقتصادنا مستعد لمواجهة التحديات

الاتصالات تبدأ غدًا تسجيل أسماء نطاقات الإنترنت بـ"العربية"

الدولار يرفع أسعار الأعلاف الفترة المقبلة

النقابات المستقلة: التأمين الصحى الجديد يُحمل المواطن أعباء إضافية

الحكومة تُقرر اقتراض 11 مليار جنيه فى يومين لمواجهة العجز

العربى : استلام قرض الصندوق قريبًا

البطالة في منطقة اليورو تقفز إلى مستوى قياسي وسط أزمات مالية واقتصادية

الدولار يُواصل ارتفاعه ليصل إلى متوسط سعر صرف 6.433جنيه

الدينار الكويتي يُواصل صعوده أمام الجنيه وسط ارتفاع للريال والدرهم بالسوق

قطر قدمت لمصر 5 مليارات دولار منها مليار منحة لا ترد

عمان تضاعف أسعار الغاز الطبيعي لبعض المصانع بحلول 2015

خبير اقتصادي: 22 سلعة ستشملها الزيادة الضريبية قبل الانتخابات