وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى إقامة 73 محطة خدمة تزود بالوقود.

وفى هذا الإطار، شرعت وزارة النقل بتبنى فكرة إنشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الأنماط طبقًا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة وأحجام مستخدميها .

ووفقًا لتوجيهات المهندس علاء فهمى، وزير النقل، أمر مسئولو الهيئة العامة للطرق والكبارى بإعداد دراسة كاملة عن المشروعات التى تقام على شبكة الطرق بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تعتزم طرح مزايدة علنية لـ 73 موقعًا مخصصًا لمحطات وقود وخدمات موزعة على شبكة الطرق بمصر بنظام منح الالتزام.

وستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات باستلام تلك المواقع التى خصصها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاقامة محطات الوقود عليها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطرح بمزايدة علنية .

وتهدف استراتيجية الوزارة إلى تطوير شبكة الطرق بمصر وتحويلها لمحاور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بخدمة المواطنين أحد أهم أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات خدمية على الطريق تضمن توفير عوامل الأمن والسلامة وتأمين الاحتياجات المختلفه التى تتطلبها الرحلة على الطرق، بينما يساعد تنفيذ المشروعات الخدمية فى تحقيق عائد استثمارى يمكن استغلاله بالانفاق على صيانة الطرق للحد من الحوادث.

وقامت هيئة الطرق والكبارى بإعداد ثلاثة نماذج لهذه المحطات حيث يشمل النموذج الأول (إقامة محطة وقود فقط) وينفذ على مساحة 5100 متر مسطح ، ويشمل النموذج الثانى (إقامة محطة وقود ومعها وحدة إسعاف) وينفذ على مساحة 6500 متر مسطح، أما النموذج الثالث فمساحته تبلغ  15 ألف متر ويشمل (إقامة محطة وقود ووحدة للإسعاف ومعهما سوق تجارية).

ويأتى القرارالوزارى فى إطار خطة الدولة لتنظيم استغلال أراضيها بنظام منح الالتزام والقضاء على مشكلات خضوع إنشاء هذه المحطات للمبادرات الاستثمارية الفردية وغياب الارتباط التخطيطى الذى يحكم إنشاء المحطات .