أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة  المالية أنه أعدّ 5 مشروعات قوانين تمهيدًا لعرضها على البرلمان فى دورته الحالية، ومن بينها مشروع قانون لتنظيم صناديق التأمين الخاصة والتى يبلغ عددها 640 صندوقًا.

وقال "بهاء الدين" إن القانون المنظم لهذه الصناديق جزء من قانون التامين رقم 10 لسنة 1981 ومن ثم لابد من الخروج من عباءة قانون التأمين لإحداث تغيير جذري لتغير الظروف وزيادة الرقابة على الصناديق واستثماراتها. 

وأضاف أن مشروع القانون الثانى للاشراف على شركات تمويل الرعاية الصحية، والثالث خاص بتنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الجهاز غير المصرفى والذى يطالب بوضع عقوبات جنائية مشددة لمعاقبة كل من يتقدم بأوراق مزورة لأي هيئة مالية، ومشروع القانون الرابع ادخال تعديلات على مشروع قانون التمويل العقارى، والخامس والاخير لادخال تعديلات ايضا على مشروع قانون التأجير التمويلى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سمير رضوان حيث أرجع زياد بهاء الدين الهدف من التقدم بهذه المشروعات الى توحيد القوانين المنظمة لعمل هيئة سوق المال لملء الفراغات فى الرقابة التى تطبقها الهيئة من خلال 3 قوانين صدرت على فترات مختلفة واحدثت تباينًا شديدًا فى تطبيق اجراءات الرقابة.

وأعلن ان الهيئة ستنتهى من تعديل لائحة صناديق الاستثمار بسوق المال فى الربع الاول من 2011 بهدف احداث تغييرات فى صناديق الاستثمار  لتحقيق استقرار فى السوق خاصة أنه الوعاء الطبيعى لصغار المستثمرين.

وردًا على تساؤلات النواب حول تلاعب شركات تداول الاوراق المالية فى التقييم غير الحقيقى لاسهم البورصة والذى تسبب فى اصابة المواطنين "بشلل والسكتة القلبية"، أكد زياد بهاء الدين أن البورصة المصرية من افضل البورصات اداء على مستوى العالم العربى، مشيرًا الى ان الهيئة العامة لا تذكر فى تقاريرها ارتفاع او انخفاض مؤشر البورصة لانها سوق تخضع لقواعد العرض والطلب والظروف الاقتصادية وليست مسئولية الهيئة.

وأوضح أن المواطن يشتكى فقط عندما يخسر، مشيرًا الى وجود نوعين من المستثمرين فى البورصة منهم يستثمر أمواله بصورة آمنة فى الصناديق  وآخر محترف للمضاربة، مؤكدًا أن المضارب يعى تمامًا لحجم المخاطرة التى يقوم بها.