اكد الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن طرح الرخصة المتكاملة لا يعني بالضرورة إجبار الشركات المقدمة لخدمة المحمول على تقديم خدمة الثابت، حيث يحق لهم رفض الحصول على تلك الخدمة.

واوضح "بدوي"، ان الجهاز يدرس مدى قانونية تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون، وتخليها عن استثماراتها في الشركة والبالغة 45% وذلك في حالة طرح الرخصة المتكاملة، متوقعا أن يتم حل جميع المشاكل بين الشركات المشغلة لخدمة الاتصالات في السوق خلال 6 أشهر، وذلك قبل تفعيل نظام الرخصة المتكاملة،

واشار بدوي الى ان تذليل العقبات أمام شركات الاتصالات الاربع، وهم "موبينيل"و"فودافون" و"اتصالات-مصر" و"المصرية للاتصالات" وزيادة المنافسة فيما بينهم سيؤدي إلى خروج خدمات أقل تكلفة للمستهلك بخلاف زيادة جودة الخدمة من أجل جذب عملاء جدد والحفاظ على عملائهم الحاليين.

وأشار الى أن نظام الرخصة المتكاملة سيكفل لجميع الشركات العاملة في سوق الاتصالات تقديم جميع الخدمات سواء خدمات الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول، وأن الهدف الرئيسي منها هو إنشاء أربعة كيانات اتصالات في مصر تقدم جميع الخدمات.

وبين بدوي إلى أنه سيتم التحول للرخصة المتكاملة أو الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات، على مرحلتين الأولى تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمة المحمول دون ترددات، وهي الترددات التي تملكها شركات المحمول الثلاث الحالية، ومن ثم تتاح لشركات المحمول تقديم خدمة الهاتف الثابت.

أما المرحلة الثانية فسيقوم الجهاز خلالها بطرح رخص موحدة لجميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات في مصر وفتح الباب أمام المستثمرين لدخول سوق الاتصالات المصرية بما لا يخل بشروط تراخيص الشركات الحالية.