قدمت النقابة العامة لاصحاب المعاشات مذكرة عاجلة اليوم الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ترفض فيها التعديلات الجديدة التى  تدرسها الحكومة فى قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لسنة 1975. وأشارت النقابة فى خطابها، الى ان التعديلات الجديدة رفعت سن الاشتراك فى المعاشات وشروط الحصول عليه، بما يحرم كثير من اصحاب المعاشات من الحصول على معاشاتهم الا بعد قضاء 360 شهرا فى العمل، بينما كان فى السابق 240 شهرا بالاضافة الى حرمان البنت التى ترث ابيها من الحصول على المعاش اذا تزوجت وطلقت بجانب حرمان الارملة اذا تزوجت من  المعاش . من جانبه، قال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة لاصحاب المعاشات فى تصريحات خاصة، ان النقابة طلبت من رئيس مجلس الوزراء فى مذكرتها وقف اى تعديلات جديدية على قانون التأمينات والمعاشات، حتى اجراء حوار مجتمعى حولها ومشاركة نقابة المعاشات فى هذه التعديلات الجديدة . وأشار الى ان اللجنة القانونية فى مجلس الوزراء انتهت من التعديلات الخاصة بمشروع قانون التأمينات، وسوف تقوم يارسالها الى مجلس الشورى لمناقشتها، معتبرا ان هذه التعديلات ترفع الاعباء على اصحاب المعاشات . وكشف ان النقابة العامة للمعاشات قررت دعوة جميع النقابات الفرعية الى اجتماع الاربعاء المقبل، لدراسة التصعيد اما بتنظيم وقفة احتجاجية شاملة امام مجلس الوزراء او الاعتصام الجزئى فى مقر وزارة التأمينات اعتراضا على هذه التعديلات الجديدة .