اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم إن اللجنة المشكلة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، استعرضت أهم ملامح خطتها الإستراتيجية التى تقوم بصياغتها لدمج واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وتطبيقاتها واعتمادها كإستراتيجية قومية لمصر.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن اللجنة تسعى لإحلالها تلك البرامج تدريجيا محل البرامج المغلقة المصدر التى تعتمد عليها معظم الأجهزة الحكومية والهيئات فى الدولة.

وبحثت اللجنة استخدام تلك البرامج لتحقيق مبدأ الاستقلال التكنولوجى، وتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم أطر العمل التنظيمية والفنية، ووضع الخطوط العريضة، والرؤى المبدئية، والأسس العامة لخطة العمل لتنفيذ هذه الإستراتيجية خلال الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدنى ومجموعة من الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وقالت الوزارة فى بيانها إن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة ضرورة وضع المبادئ الأساسية لإتاحة المعلومات، وإتاحة توطين التكنولوجيا فى المجتمع المصرى وليس استيرادها، وضمان أمان واستمرارية هذه البرمجيات.

وقد تقرر أن يستمر عمل اللجنة لمدة عام حتى يتم الانتهاء من إنجاز المهام الموكلة إليها ومتابعة تنفيذها.

وأجمع الحاضرون على ضرورة توفير المعلومات الكافية عن البرمجيات مفتوحة المصدر للرأى العام وطرحه كموضوع عام للمناقشة والتعريف به، وبيان أهميته للاقتصاد القومى.

كما طالب الحاضرون بضرورة تنمية الطلب المحلى خلال الفترة القادمة وتبنى الحكومة سياسات خاصة بتطبيق البرمجيات مفتوحة المصدر، وتفعيل دور مصر كقوة إقليمية غنية بمواردها وكوادرها البشرية، مما يؤهلها لان تكون هى البوابة الرئيسية للدول العربية والإفريقية فى هذا المجال.