أكدت لجنة حقوق الإنسان بالشورى أن إنشاء "محاكم للعدالة الانتقالية "، والذى تصيغه فى مشروع قانون، لا علاقة له بالمحاكم الثورية لعناصر ورموز النظام السابق.

وقال د. إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، إن الأمر يحتاج لتوافق وطنى عام بين القوى السياسية من جهة  والقضاء المصرى  من جهة اخرى، خاصة بعد ما سماه  تفويت فرصة أن يحقق الدستور ذلك التوافق. 

وطالب عدد من نواب اللجنة بإنشاء "شرطة للعدالة الانتقالية " وإعطاء لجان تقصى الحقائق الخاصة بالعدالة "الضبطية القضائية" حتى تستطيع إنجاز عملها.

وطالب النواب ايضا باصدار تشريعات لحماية الشهود فى الأحداث المختلفة التى تستهدفها العدالة الانتقالية وكان فى مقدمتهم وكيل اللجنة عز الدين الكومى.