تلقي الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، تقريرًا من مصلحة الجمارك اظهر تحقيق حصيلة بقيمة  8.398 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة  بنحو 2 مليار و90 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي 2011/ 2012، بنسبة ارتفاع 33%.

وأشار وزير المالية إلي أن هذه الزيادة الملحوظة في الحصيلة تؤكد نمو الحركة التجارية الواردة لمصر بما يشير الي تحسن ملحوظ في الاداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة بجانب نجاح اجراءات مكافحة التهرب الجمركي التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام  الماضي، حيث تأتي هذه الزيادة بعد تراجع حصيلة الجمارك في النصف الاول من عام 2011/2012 بنسبة 8% عن النصف الاول من عام 2010/2011.

وقال ان التقرير اوضح تحصيل الجمارك لنحو  10.497 مليار جنيه لصالح مصلحة الضرائب منها 10 مليارات و14 مليون ضرائب مبيعات ونحو 483 مليون جنيه ضرائب عامة (ضريبة الارباح التجارية والصناعية).

من جانبه اوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان حصيلة الجمارك المستهدفة بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 20.758 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الماضي، مشيرا الي ان النصف الاخير من العام المالي عادة يشهد  تحقيق حصيلة اكبر من النصف الاول فمثلا حصيلة النصف الاول من العام الحالي تبلغ 40.5% من اجمالي المستهدف كما ان النصف الاول من العام المالي الماضي حقق 35% فقط.

وفي اطار تعليمات وزير المالية بالتيسير علي المتعاملين مع الجمارك وكافة المصالح والهيئات التابعة للوزارة اشار الصلحاوي الي اصداره منشور تعليمات لكافة المواقع والمنافذ الجمركية لالتزام بتطبيق نظام التحصيل والدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية، وعدم قبول سداد الجمارك والضرائب المستحقة نقدا إلا في حالتين فقط هما رسوم الامتعة الشخصية الواردة بصحبة العائدين من الخارج، والثانية ان لا تتجاوز قيمة المبالغ المستحقة 5 الاف جنيه فقط.

وقال ان تفعيل نظم الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك يأتي لما لها من اثار كبيرة في تحسين وتيسير اجراءات الافراج عن الشحنات الواردة من الخارج، حيث تمكن العملاء من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا فور اخطارهم بقيمتها وذلك خصما من حساباتهم البنكية ، وهو ما يجنبهم مخاطر الدفع بالشيكات او النقد وبالتالي الاسراع في الافراج عن الرسائل الواردة في ذات يوم وصولها مما يوفر وقتا وجهدا لأفراد المجتمع التجاري.

وأضاف ان المنظومة الالكترونية اثبتت ان لها اثار ايجابية علي نمو الاقتصاد القومي والحفاظ علي المال العام، من خلال اضافة الحصيلة الجمركية والضريبية لحساب الخزانة الموحد فور سدادها الكترونيا بدلا من اسبوعين في المتوسط عند السداد بشيكات او بالنقد.