أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد بركات أنه باقٍ في منصبه ولم يتقدم باستقالته، نافيًا بذلك صحة الأنباء التي ترددت عن تقديمه استقالته من منصبه كرئيس للبنك.

وقال "بركات"، انه فوجئ أثناء وجوده في اجتماع بالبنك عن ترديد شائعات عن استقالته من منصبه بل وترديد شائعات أخرى لانتقاله إلى تولى رئاسة بنك آخر"، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وعار تماما من الصحة وليس في نيته تقديم استقالته أو الانتقال إلى بنك آخر.

وشدد "بركات" على أن هذا الوقت حساس للغاية ولا يحتمل ترديد مثل هذه الشائعات التي من شأنها أن تلحق اكبر الضرر بالاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة .

وأضاف انه من غير المنطقي ترديد مثل هذه الشائعات أيضا مع قدوم محافظ جديد للبنك المركزي هو هشام رامز الذي يعد من أكفأ القيادات المصرفية المشهود لها والذي يجب على الجميع أن يقدم له يد العون لإنجاح مهمته في هذا التوقيت بالغ الحساسية والذي يتطلب من الجميع تضافر الجهود للعبور بمصر إلى بر الأمان.

وتساءل محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر:هل من المنطقي مع كامل قناعتي بالمحافظ الجديد كونه الأنسب لتولى هذا المنصب في ذلك التوقيت أن أتخلى عن موقع المسئولية في بنك مصر أحد أهم المصارف في الجهاز المصرفي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية المصرية الآن؟.

وقال بركات "ليس صحيحا ما يتردد عن نية رؤساء البنوك تقديم استقالاتهم من أجل إتاحة الحرية كاملة للمحافظ الجديد لاختيار فريق العمل المعاون له، موضحا أن الجهاز المصرفي يعمل كمنظومة متكاملة منذ فترة طويلة ولم يعتد على مثل هذه الإجراءات التي لن تكون في صالح الجهاز أو المحافظ الجديد ولا في صالح الاقتصاد المصري".

وأكد أن من يردد مثل هذه الشائعات يتعمد إلحاق الضرر بالمنظومة كاملة.مضيفا أن جميع رؤساء البنوك يعتبرون أنفسهم في مهمة قومية وجنود في معركة من أجل التنمية ولا يمكن أن يتخلوا عن مواقعهم فجأة وإحداث هزة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وشدد بركات على أن الجهاز المصرفي المصري قوي وله أساسيات متينة تمكنه من الاستمرار وقيادة عجلة التنمية والمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ودفع عجلة الإنتاج ومساعدة القطاع الخاص وتقديم التمويل اللازم لمشروعاته كي تحقق مصر نهضتها التي نستهدفها جميعا.