أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أنه لن تتم الموافقة على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، إلا بعد الموافقة التامة من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشربف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مشروع القانون لضمان اتفاقه بشكل تام مع الشريعة الإسلامية. وقال وزير المالية في تصريح له عقب لقائه بمشيخة الأزهر مع الإمام الأكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، أنه ناقش خلال الاجتماع ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية على مشروع الصكوك الإسلامية لمناقشتها تمهيدًا لعرض المسودة النهائية بمشروع القانون.  وأضاف المرسي حجازي، أن الامام الأكبر إستعرض معه الملاحظات التي أبداها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومخاوفهم من ضرورة عدم تملك أي أجانب للصكوك وإن الأزهر قد أكد عدم التفريط بأي أصل من أصول أو ممتلكات الدولة.. مبينًا أنه سيتم مناقشة المشروع على نطاق واسع مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.