انتقد تقرير لوزارة التجارة عدم توافر خطوط شحن بحرى منتظمة للسوق الكويتية، الأمر الذى يؤدى لاستخدام خطوط نقل ذات تكاليف مرتفعة.

ورفض التقرير الاعتماد على الشحن الجوى المباشر بين البلدين لنقل بضائع المواد الغذائية، الأمر الذى أدى لارتفاع تكلفة الشحن الجوى للخضار والفاكهة الطازجة من مصر للكويت، مما يترتب على ارتفاع أسعار البيع للمستهلك، مقارنة بمثيلتها فى كل من السعودية والاردن ولبنان وسوريا.

وأشار التقرير إلى استمرار مبالغة بعض الشركات المصرية فى أسعارها التصديرية للعديد من المنتجات المطلوبة للسوق الكويتية كمواد البناء والسيراميك والأدوات الصحية والاجهزة الكهربائية المنزلية واجهزة التكييف.

ولفت التقرير إلى ارتفاع رسوم التخزين بالمناطق الحرة الكويتية كالشويخ والعبدلى، لاسيما للسلع المصرية التى يتم تخزينها بالكويت لتصديرها للأسواق المجاورة.

وذكر التقرير أن عددًا من الشحنات وفقًا لنظام الترانزيت يتعرض للعديد من الاجراءات الطويلة عبر كل من الأراضى الاردنية والسعودية, مما يؤدى إلى تأخرها.