أكد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أن الوزارة لن تتحمل أخطاء الجهات الأخرى، بخاصة المناطق التى تم إنشاؤها بدون ترخيص، والتى يتكلف إدخال المرافق لها 10 أضعاف المناطق المخصصة والمرخصة.

وأشار إلى أن مشكلة الإسكندرية عقب الأمطار الغزيرة كان وراءها نقص الإمكانيات الموجودة فى الشركة القابضة لمياه الشرب بالاسكندرية، حيث كان لا يوجد بها إلا أربع سيارات فقط لخدمة المحافظة بالكامل، وكان من الصعب الدخول إلى المناطق غير المخططة التى أنشئت بها عقارات بدون ترخيص وحملت شركة الصرف الصحى أعباء كثيرة.

وفيما يتعلق بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، أكد أنها ليس مسئولية الوزارة وحدها مشيرًا إلى أن هناك قانونًا برقم 119 الذى يجرى حاليًا إيجاد آلية لتطبيقه مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المرافق مع المهندس أسامة الشربتلى رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية لاستعراض موقف الديوان من الشكاوى التى ترد إليه بخصوص مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال خليفة إن هناك خيرًا كثيرًا قادمًا بمشروعات المياه ومياه الشرب والصرف الصحى بعد أن دخلت الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى تمويل مشروعات صرف صحى القرى وبلغ إجمالى القرى التى يتم إدخال الصرف الصحى لها 12 قرية بتسع محافظات بجهود ذاتية من هذه الهيئات وبعض رجال الأعمال.

وأضاف أن ما يصل من وزارة المالية لمشروعات الاحلال والتجديد لهذا العام بلغ مليار جنيه والتكلفة الحقيقية التى نحتاجها 6 مليارات جنيه بخاصة بعد أن بلغت قيمة الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف والصحى 120 مليار جنيه ويجب تخصيص نسبة 5% لمشروعات الإحلال والتجديد.

وأوضح خليفة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة هى وزارة خدمات وهدفها الأول هو خدمة المواطن ولكن فى حدود الإمكانيات المتاحة لها والمحدودة فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الوزارة هى الوحيدة التى حصلت على دعم إضافى من الدولة، ما يدل على أهمية هذا المرفق المهم ودعمه.

وأثنى الوزير على الجهد المبذول من جانب ديوان رئاسة الجمهورية فى التعامل مع الشكاوى التى ترد إليه، منوها إلى ضرورة أن يكون هناك صدق فى تقديم الشكوى حتى لا يكون هناك تضليل.