قرر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة لإمكانية النظر في إعادة تشغيل بعض مجازر الدواجن بما لا يؤثر علي السكان والمواطنين المقيمين بجوارها وسرعة تلافي النقاط السلبية التي رصدتها اللجنة الأولي.

ويمثل قرار "وزير" بادرة أمل لانفراجة الأزمة التى حدثت مؤخرًا بين أصحاب مزارع الدواجن ومحافظة القاهرة .

وقال "وزير": إن اللجنة المتخصصة التي شكلتها المحافظة لإعادة تقييم 32 مجزرًا تعمل بالقاهرة في ذبح الطيور الحية والتي تضم عناصر مرشحة من قبل وزير الزراعة والبيئة ورئيس الغرفة التجارية، بالإضافة إلي مديري إدارات الطب البيطري والشئون الصحية وشرطة المرافق بالأحياء المعنية، قامت بمسح شامل لجميع المجازر ومراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية بكل مجزر علي حدة.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلي قبول 7 مجازر في الوقت الحالي، وعدم السماح بتشغيل المجازر الـ 25 الأخرى والمتوقف بعضها من الأصل عن العمل وذلك لتدني مستوي الاشتراطات الصحية والبيئية بها وبناء عليه تقرر غلق الـ25 .

وأضاف المحافظ أنه نظرًا لتقدم بعض أصحاب المجازر المغلقة بالتماس لإعادة فحص المجازر، فقد تقرر تشكيل لجنة أخري للنظر في التظلمات المقدمة لإمكانية النظر في إعادة تشغيلها بما لا يؤثر علي السكان والمواطنين المقيمين بجوارها وسرعة تلافي النقاط السلبية التي رصدتها اللجنة الأولي .

وأوضح أن اللجنة وضعت أسسًا للتقييم تتناول أكثر من 35 بندًا تتناول كل أوجه التقييم داخل المنشأة من البُعد الوقائي للمجزر عن الكتلة السكنية إلي توافر المعدات والأدوات اللازمة لعمليات الذبح والتطهير والتجميد والتخلص من النفايات وطرق الذبح ومعدات التشغيل ومصادر الكهرباء والشهادات الصحية والإسعافات الأولية، ونوعية الأرضيات والجدران وتوافر مجاري الصرف الصحي ومراعاة الاتصال بشبكات الطرق، ومداخل السيارات وخروج المنتجات والنقل في سيارة مجهزة وتوافر المعايير الصحية والبيئية .