أكد مسؤول في "صندوق النقد الدولي" في واشنطن إن مصر "مستعدة تماماً" لاستئناف المفاوضات حول قرض من صندوق النقد الدولي من أجل معالجة "مشاكل تمويل" في البلاد.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن المسؤول في الصندوق عن الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد قوله:"يبدو لي من الواضح أن السلطات مستعدة تماماً الآن للدفع باتجاه استئناف المحادثات".

وكانت مصر والصندوق توصلا الى اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر بسبب توتر الاوضاع في مصر آنذاك.

وأعلن الصندوق أنه سيوفد خلال بضعة أسابيع إلى مصر فريقاً مكلفاً استئناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرض لهذا البلد.

وقال مسعود أحمد إن "الموعد بين أيدي السلطات المصرية"، موضحاً أن البعثة ستتوجه الى القاهرة "في الاسابيع المقبلة" لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة الاجراءات التي يفترض ان تتخذ مقابل القرض (زيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد).

وتابع أن القرض يفترض أن يسمح بحل جزئي "لمشكلة تمويل البلاد" التي تفاقمت بسبب ارتفاع العجز في الميزانية وانكماش الاقتصاد، مؤكداً أن "هذه المشاكل تفاقمت لكن قول ذلك امر قاس".

وأضاف: "العجز في الميزانية وتمويل العجز والدين المتزايد لمصر... تشكل مصدر ضعف وهجمات على الاقتصاد".