أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن مؤسسات التنمية العربية والأجنبية تدعم كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي؛ وفي مقدمة هذه المؤسسات كل من الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية.

وكشف العربي في حوار مع صحيفة «الأنباء» الكويتية نشرته اليوم: "إن مصر تحتاج لنحو 14.5 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 4.8 مليارات دولار، منها من خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وذلك إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق التمويلية العربية والتي تعد هامة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة المشروعات الهامة التنموية في خطة  الدولة مما يساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، مؤكدا أنه لا يوجد أي  تأثير حتى الآن للإضرابات السياسية التي تشهدها البلاد على الاتفاق مع صندوق  النقد الدولي، حيث عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضي، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض لمصر قريبا.

وأشار العربي، إلى أن برنامج التعاون المقترح مع الصندوق الكويتي للتنمية  للأعوام 2013 - 2016 يتضمن تقديم حوالي 200 مليون دولار سنويا من الكويت للحكومة المصرية من خلال تمويل المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء والطاقة، وتطوير السكك الحديدية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي .